تأملی فقهی حقوقی پیرامون تأثیر شرط مدّت بر عقود جایز
نویسندگان
چکیده
در خصوص اعتبار و مشروعیت شروطی که ضمن عقود جایز درج می شوند نظرات مختلفی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه شده است. یکی از شروطی که امکان دارد از سوی طرفین در این عقود مورد تراضی قرار گیرد، شرط مدت است. این شرط امکان دارد به صورت قید در متن عقد جایز، شرط ضمن این عقود و یا ضمن عقود جداگانه دیگری آورده شود. برخی معتقدند که این شروط به طور مطلق باطل و بی اثر است، برخی دیگر، بطلان را تنها مختص به شرط دانسته و آن را به عقد تسری نمی-دهند، اما، به عقیده بعضی دیگر، شروط ضمن عقد، تابع نوع عقدی هستند که در ضمن آن درج شده اند، یعنی اگر عقد لازم است شرط ضمن آن نیز لازم الوفاست و اگر عقد جایز است، شرط نیز در حدود مقتضای ذات و حیات عقد اصلی صحیح و لازم الاتباع خواهد بود. با بررسی نظرات و آراء مختلف فقهای متأخر و متقدم و همچنین حقوقدانان در انواع مختلف عقود جایز، اینگونه به نظر می رسد که شرط مدت مندرج در عقود جایز به طور مطلق لازم-الوفاء نیست، اما اندراج چنین شروطی در اینگونه عقود، مادام که عقد برهم نخورده است، معتبر می باشد. در این میان، نباید اراده و تراضی اصلی طرفین را در انعقاد عقود و تأثیر آن در گسترش و کاهش دامنه تعهداتشان فراموش کرد، حتی اگر این تعهدات در ضمن عقود جایز باشد، چرا که قانونگذار با پذیرفتن اصل حاکمیت اراده و لزوم احترام به آن، وفاء به چنین تعهداتی را تضمین کرده است.
منابع مشابه
بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تعیین مدت بر اختیار فسخ در عقود جایز
چکیده در نظام حقوقی ایران عقوداز جهت دوام واستحکام به دودسته جایز و لازم تقسیم شده‌است. یکی از تفاوت‌های اساسی میان این دو این است که عقود جایز، عقودی متزلزل و غیرمستحکم می‌باشند به طوری که هر یک از طرفین عقد هر وقت بخواهد می‌تواند آن را فسخ کند در حالی که عقود لازم از استحکام برخوردار و برخلاف عقود جایز طرفین عقد نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر در مواردی که قانونگذار اجازه آن را داده باشد. یکی ...
متن کاملجریان خیار در عقود جایز
یکی از مسائل مطرح در عقود لازم، جریان خیار در آن عقود است. فقیهان این مسئله را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند، ولی مسئله جریان و عدم جریان خیار در عقود جایز، چندان مورد بررسی و تحلیل فقیهان و حقوقدانان قرار نگرفته است، به طوری که در آن خلأ علمی دیده می‌شود. دلیل این امر آن است که اندیشمندان حقوق، عدم جریان خیار در عقود جایز را یک مسئله مسلّم تلقی کرده‌اند، درحالی‌که این مسئله محل اختلاف...
متن کاملماهیت حقوقی عقود مجانی با شرط عوض
قردادی با عنوان مجانی مثل ودیعه یا عاریه ممکن است همراه با شرط عوض باشد یعنی با استفاده از عنوان مجانی مالک بموجب شرط ضمن عقد مال یا عملی از طرف مقابل مطالبه می‌کند. در این صورت ماهیت حقوقی چنین عقدی موضوع بحث و تحقیق است و دارای آثار متفاوت می باشد به عنوان مثال چنانچه ماهیت این عقود معوض به حساب آید حق حبس برای هر یک از طرفین بوجود می آید ولی اگر غیر معوض محسوب شود حق حبس برای مالک ایجاد نمی ...
متن کاملتأملی فقهی پیرامون ادله منع قضاوت زنان
یکی از مسائلی که به ویژه در سال‌های اخیر از نظر فقهی مورد توجه قرار گرفته مسأله شایستگی و عدم شایستگی زنان برای تصدی مسؤولیت قضاوت از نظر شرعی و فقهی است. شرط ذکورت در قاضی هر چند نظر مشهور فقها است و بسیاری نیز آن را مورد اتفاق همه فقها شمرده‌اند اما موضوعی نیست که پرونده بازنگری علمی آن در چهارچوب موازین بررسی مسائل شرعی، بسته باشد. در فقه نظر مشهور بر این است که ذکوریت برای تصدی منصب قضاء و ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
مطالعات فقه و حقوق اسلامیجلد ۶، شماره ۱۱، صفحات ۱۲۳-۱۶۰
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023